وزير العمل يوقع شراكة مع شغلني لتوفير الوظائف والتدريب الرقمي بالمحافظات

 في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التشغيل والتدريب المهني بمصر، شهد وزير العمل حسن رداد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "شغلني للتوظيف"، لتوسيع فرص العمل أمام الشباب، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التحول الرقمي في خدمات التوظيف على مستوى الجمهورية.

ويأتي البروتوكول كثمرة لاجتماع موسع عقده وزير العمل مع مجلس إدارة ومساهمي الشركة بحضور المهندس نجيب ساويرس، حيث جرى الاتفاق على إطلاق نموذج متطور للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص للاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتشغيلية في دعم جهود الدولة لخفض معدلات البطالة وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأكد الوزير حسن رداد أن وزارة العمل تمضي في تعزيز التعاون مع الشركات والمنصات المتخصصة في التوظيف والتدريب، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في إعداد كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في مختلف القطاعات.

ويتضمن البروتوكول، الذي يمتد لمدة عام قابل للتجديد، تركيب شاشات رقمية داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، لعرض الوظائف المتاحة من خلال رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يتيح للباحثين عن عمل التقديم المباشر بسهولة وسرعة.

كما يشمل الاتفاق نشر فرص العمل بشكل دوري عبر المنصات الرسمية لوزارة العمل، إلى جانب إطلاق مبادرة "فرصة جديدة" التي تستهدف إعادة دمج أصحاب الخبرات والباحثين عن العمل ممن تجاوزوا سن الأربعين داخل سوق العمل، والاستفادة من خبراتهم المهنية.

ويمنح البروتوكول الشركات المنضمة عبر منظومة الوزارة خصومات تصل إلى 40% على خدمات التوظيف، مع التزام شركة "شغلني" بتوفير فرص عمل مناسبة لخريجي مراكز التدريب المهني والمنح التدريبية التابعة للوزارة.

وفي إطار دعم التنمية بمحافظات الصعيد، اتفق الجانبان على التوسع في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة داخل مراكز التدريب المهني، خاصة بمحافظتي سوهاج وقنا، حيث ستتولى الشركة تنفيذ برامج مجانية في قطاع السياحة والفندقة داخل مركز تدريب الكوثر بسوهاج على نفقتها بالكامل.

كما يستهدف التعاون ربط العملية التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل في القطاعات الصناعية الواعدة، وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تأهيل العمالة المصرية للعمل في الأسواق الخارجية وفق المعايير الدولية المطلوبة.

وأكد البروتوكول على حماية حقوق المواطنين بشكل كامل، حيث تلتزم شركة "شغلني" بعدم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية من الباحثين عن عمل أو المتدربين مقابل توفير فرص العمل أو البرامج التدريبية.

وفي ختام مراسم التوقيع، وجه وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة فورية بين الوزارة والشركة لوضع آليات التنفيذ ومتابعة النتائج من خلال تقارير دورية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس في ملفي التدريب والتشغيل ورفع كفاءة سوق العمل المصري خلال الفترة المقبلة.